ظاهرة الطلاق المبكر في المجتمع الاسلامي الشيعي
المحتويات 14
رقم
المحتوى
1
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (7)
كان الحديث فيما مضى عن الاختلاف في فهم النص بين فقيه شيعي فهم النص بثقافة عصر التنزيل ، عصر الصحابة لا بثقافة الواقع المعاصر ، وفقيه شيعي فهم النص ...
2
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (12)
كان كلامنا فيما مضى عن تحويل الطلاق من يد الزوج إلى محكمة الأسرة أو المحكمة الشرعية أيا كانت التسمية ، وهذا التحويل كان له نتائج إيجابية في تصحيح مسار ...
3
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (6)
كان الكلام فيما مضى عن مفهوم مصطلح الأحوال الشخصية في القانون والفقه . هنا قد يتبادر إلى الأذهان بعض الأسئلة أن سلطة تنفيد الأحكام في الأحوال الشخصية ...
4
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (11)
تحدثنا فيما مضى أن الفقيه لا يعطي وكالة في مواضيع الأحوال الشخصية للغير كالطلاق ، لماذا ؟ لأن ولاية إعطاء الوكالة هي بيد الزوج أو الزوجة فقط ، هما ...
5
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (9)
كلامنا في هذا الجزء من البحث متمم لما سبق الحديث عنه في شروط الزوج والزوجة في حالة إقدام الزوج على الطلاق ، وقد رأينا أن القانون في الدول الغربية ...
7
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (3)
كان الكلام عن ميل الذكر للأنثى والعكس صحيح ، وهذا الميل أكدت عليه النصوص القرآنية والروائية وكذلك العلوم الإنسانية ، يقول كارل يونغ في كتابه البنية ...
8
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (4)
كان الكلام فيما مضى أن الأحكام الفقهية يجب أن تنسجم مع الواقع الإنساني من أجل استقرار وتقدم المجتمع والأحكام الفقهية أو الرسائل العملية التي بأيدينا ...
9
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (10)
كان كلامنا حول الوسطاء في قضية الطلاق سواء كانوا خبراء اجتماعيين تستعين بهم المحمكة في إبداء أرائهم في قضايا الأحوال الشخصية أو كانوا وسطأء يستعين ...
10
الطلاق بين المرجعية الدينية والقانون (5)
بينا فيما مضى أن المرجعيات الدينية اهتمت بالجانب التكويني للإنسان في الفتاوى وأغفلت الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية فيه ، وهذا واقعا لا ...
الأربعاء 2026/2/4
توقيت مسقط
×
![]()